هل جاء بيان الأزهر حول الطلاق الشفهي "توافقيا" إرضاء للقيادة السياسية؟

فرانس 24 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
بعد أيام من الخلاف العلني الذي أظهره علماء الأزهر حول عدم ضرورة توثيق الطلاق الشفهي، إلا أن بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الصادر في 5 فبراير/شباط جاء ليخفف من حدة الخلاف مع القيادة السياسية ويجد "حلا وسطا" يرضي "ولي الأمر".

يبدو أن الجدل حول وقوع الطلاق الشفهي في مصر على وشك الانتهاء بعد صدور بيان من هيئة كبار العلماء بالأزهر، ونشرت نصه جريدة المصري اليوم، يصر على وقوع الطلاق الشفهي إلا أنه يشير في الوقت ذاته إلى حق "ولي الأمر" أي الحاكم السياسي شرعا في اتخاذ إجراءات لتوقيع عقوبة على من لا يوثق الطلاق الشفهي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أشار في حديثه خلال احتفالية عيد الشرطة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي إلى ضرورة تقنين الطلاق الشفهي "لإعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها الزوج هكذا في أي لحظة" على حد تعبير السيسي.

الاقتراح أثار جدلا واسعا بين علماء الدين بين مؤيد ومعارض، ثم جاء بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر يوم الأحد الماضي ليضع حدا لهذا الجدال ويفتح الباب لمناقشة تشريع يوجب على المطلق توثيق طلاقه. وبالرغم من تأكيد البيان على أن: "وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ ... دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق". وانتهى البيان إلى أن هذا الرأي هو: "الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم". كما أكدت الهيئة أن "ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه".

غير أن البيان خفف من حدة لهجته في إحدى فقراته حين أشار إلى أنه "على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة."

ردود فعل مؤيدة لدعوة السيسي

وفور مبادرة السيسي، أعلن مفتي الجمهورية شوقي علام في حوار له على التلفزيون الرسمي المصري أن "تخوف الرئيس السيسي بشأن قضية الطلاق الشفهي في محله". من جانبه، هاجم الداعية الإسلامي خالد الجندي بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر مستنكرا: "كيف يكون الزواج بورقة والطلاق بكلمة؟" وأكد الجندي في برنامج تلفزيوني أن متطلبات العصر الحالي تقتضي إلغاء الطلاق الشفهي لأن هناك من يطلق زوجته شفهيا ثم يرفض الاعتراف بالطلاق.

اعتراضات ومبررات

وقال الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في تصريحات صحفية لموقع "المصريون" إن "بيان هيئة كبار العلماء بشأن وقوع الطلاق الشفوي جاء متماشيًا مع صحيح الدين وحرصًا على العلاقات، والقول بعدم وقوعه يتنافى مع صون المرأة ولا يتنافى في الوقت ذاته مع حفظ حقوقها، لأن الصون الحقيقي للمرأة بأن تكون مصانة ومحصنة وألا تكون محلا للعبث والهزل".

كما أشاد موقع "نافذة دمياط" المقرب من جماعة "الإخوان المسلمون" ببيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الذي رفض اقتراح السيسي.

من جانبه أكد الشيخ أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان المصري في حديث لفرانس 24 أن "الأمر قد حسم بعد صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر"، كما أشار إلى أن مجلس الشعب لم يتلق مشروع قرار حتى الآن بخصوص توقيع عقوبة حال عدم توثيق الطلاق الشفهي وأن الأمر ما زال قيد الدراسة.

 

شيماء عزت

نشرت في : 08/02/2017

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق