لأول مرة الصيدليات تبيع الدواء بسعرين مختلفين نقابة الصيادلة تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية لها اعتراضاً علي السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
تباع الأدوية المحلية والمستوردة الموجودة بالصيدليات فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ سوق الدواء بسعرين مختلفين و جاء ذلك على خلفية قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017 الصادر فى 12 يناير الماضى، الذى شمل 3010 أصناف بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد على أن تباع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار بالسعر القديم والأدوية المنتجة بعد صدور القرار بالأسعار الجديدة. حيث بلغت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية من الأدوية من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه ارتفع سعرها بنسبة 40%، والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه ارتفعت بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستورد فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%. و بناءا عليه قامت بعض شركات الأدوية بتوزيع بعض أصنافها المنتجة حديثا على الصيدليات، بالأسعار الجديدة وأصبحت الصيدليات تحتوى على دواء واحد بسعرين مختلفين كما قامت شركات توزيع الأدوية فى تصنيف الأدوية التى توزعها على الصيدليات فى فواتيرها الجديدة بالكتابة بجانب المستحضرات المنتجه حديثا "س ج" بمعنى سعر جديد والمنتجات التى تباع بالأسعار القديمة "س ق" وتعنى السعر القديم. وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن وجود سعرين فى السوق للأدوية أمر طبيعى خاصة بعد صدور قرار التسعيرة الجديدة. و اشار ان الأصناف الدوائية المنتجة قبل صدور القرار تباع بالأسعار القديم والأصناف المصنعة حديثا تباع بالسعر الجديد ولا يسمح بقشط أو طمس أى أسعار على العلب الدوائية التى شملها قرار الزيادة لافتاً إلى أن الوزارة تراقب السوق جيداً ومفتشى الصيدلة منتشرين فى كل مكان لمنع التلاعب لافتاً إلى أن أى متلاعب سيعاقب بعقوبات قانون التسعير الجبرى وقانون الممارسات الاحتكارية. فى حين أعلنت نقابة الصيادلة عن الامتناع عن شراء أى دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة والموافق تاريخ اليوم الأول من فبراير، وحتى 10 فبراير الجارى، مع الالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، وذلك اعتراضا على البيع بسعرين، بالإضافة إلى تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التى تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم. و أرسلت النقابة العامة للصيادلة، اليوم، خطابين إلى قسمى قصر النيل والسيدة زينب لإخطارهما بتنظيم مسيرة تنطلق من مقر النقابة العامة إلى مجلسي الوزراء والنواب لتنظيم وقفة احتجاجية أمامهم، وذلك ظهر يوم الاثنين المقبل 6 فبراير، اعتراضاً علي السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء. وأوضحت النقابة، أن الوقفة الاحتجاجية لرفض القرارات الوزارية الأخيرة التي تضر بمهنة الصيدلة وتهدد الصيدليات بخسائر فادحة، وأبرزها قرار بيع الدواء بسعرين وإلغاء قرار رقم 200 لسنة 2012، والخاص بموافقة النقابات الفرعية على إصدار التراخيص الممنوحة للصيدليات بهدف تهميش دور النقابة وتمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات كما طالبت بإصدار قرار وزاري ملزم للشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق القرار الوزراى رقم 499 لسنة 2012 والخاص بهامش ربح الصيدلي . الجدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية تأتى تزامناً مع الوقفة الاحتجاجية لإتحاد نقابات المهن الطبية، حيث تم تغيير موعد الوقفة الاحتجاجية للنقابة من 5 إلى 6 فبراير للمشاركة في وقفة المهن الطبية المطالبة برفض ضم العلاج الطبيعي للاتحاد.

أخبار ذات صلة

0 تعليق